شدّدت هيئة الرّئاسة في "تيار المستقبل"، على أنّ "من المحزن والمؤسف ما وصل إليه الشعب اللبناني من مآس وويلات نتيجة ممارسات العهد، والمفجع أن تتكرّر أمام اللّبنانيّين يوميًّا مشهديّة الانهيار والتحلّل السّياسي والاقتصادي الّتي تعانيها البلاد، وأن يصل التحلّل من كلّ القيم إلى حدود استخدام بعض الأذرع القضائيّة في انتهاك مفاهيم العدالة والمشاركة في حروب الاستنزاف المالي والمعيشي والإداري، وتعريض السلم الأهلي والحريّات العامّة لأبشع التّجارب".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الأيّام والسّاعات الماضية قد سَجّلت مجموعة من السّقطات، الّتي تقع في خانة توظيف بعض القضاة في تصفية الحسابات السّياسيّة وغير السّياسيّة، الأمر الّذي يُنذر بجعل لبنان ساحة مفتوحة على الانتقام العبثي ، والكَيل بمكاييل العدالة الانتقائيّة الّتي تجرّم من تشاء وتغفر لمن تشاء".
ولفتت الهيئة إلى "أنّها إذ تستغرب وتدين هذا النّهج الّتخريبي الّذي يتّخذ من القضاء أداةً لتدمير ما تبقّى من مقوّمات النّظام العام وهويّة لبنان الاقتصاديّة، وهي الأخطر على حياة اللّبنانيّين، تتوقّف بشكل خاص عند ادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في أحداث الطيونة، وترى فيه خطوة تسيء إلى القضاء اللبناني كسلطة تُعنى بحماية مقتضيات السّلم الأهلي لا بإثارة النّعرات الطّائفيّة".
وحذّرت من "الإمعان في هذه السّياسات العشوائيّة، من منطلق دفاعها عن الحقّ والعدالة، وبعيدًا عن أيّة خلفيّات تتعلّق بالاستحقاق الانتخابي، الّذي أعلنّا بوضوح تعليق مشاركتنا فيه، وعلى رغم الخلافات المعلَنة والمعروفة مع حزب "القوات" ورئيسه، وهي تتساءل مع كثير من اللبنانيين، كيف يمكن للقضاء أن يكون عادلًا ونزيهًا ومتجرّدًا، عندما يلجأ إلى اتّخاذ إجراءات استنسابيّة انتقاميّة لمصلحة فريق سياسي، وغضّ النّظر عن جرائم ماليّة وسياسيّة وأمنيّة، ولا يحرّك ساكنًا تجاه أحكام مبرَمة صدرت عن أعلى السّلطات القضائيّة في العالم بحقّ مجرمين شاركوا بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وقضايا مشابهة؟".
كما أكّدت أنّ "هناك من يريد القضاء مزرعةً حزبيّةً تعمل غبّ الطّلب، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر وأن يقول الأمر لي، وليس لقضاة الحزب الحاكم والغرف القضائيّة المكلّفة إعداد الأحكام المسبقة".
